أمّا وقد كشفَ تقريرُ (السي اي ايه) تورّطَ ولي العهدْ السعودي محمد بن سلمان في جريمةِ اغتيالْ الصحافي جمال خاشقجي يبدو انَّ الاجراءاتْ التي اتخذَتْها ادارةُ الرئيسْ الاميركي جو بايدن في اعقابِ التقريرْ جاءَت مخيبةً لآمالِ عددٍ من النوابْ الاميركيين.
وفي هذا الاطار، تقدَّمَ بعضُ أعضاءِ الحزبِ الديمقراطي بمشروعْ قانونْ يحملُ اسمْ "قانونْ محاسبةْ السعودية على الانتهاكاتِ الجسيمةِ لحقوقِ الانسان" ويتضمَّنُ منعَ بن سلمان من دخولِ الولاياتِ المتحدة.
كما حذَّرَ عددٌ من الديمقراطيين من أنَّ العقوبات التي فرضَتْها إدارةُ بايدن لم تكنْ قويةً بما يكفي، وهي تركَتْ بن سلمان يفلتُ من تورطِهِ في الاغتيال. وقال توم مالينوفسكي إنَّ ما سيُضعِفْ رسالةَ أمريكا إلى السعودية هو أن تقومَ الولاياتُ المتحدةْ الأمريكية باتهامِ ولي العهدْ بارتكابِ الجريمةِ دونَ أن تفعلَ شيئاً لمحاسبَتِهِ.
وشدَّد جيمس ماكجفرن على انَّه لا بدَ أن تكونَ هناك عواقبُ لاغتيالِ خاشقجي. مثل هذه الجريمةِ الشنعاءْ لا يجبُ أن تُقابلَ بإفلاتٍ من العقابْ ، مشيراً إلى أنَّ مشروعَ القانونْ الجديدْ خطوةٌ أولى مهمةْ لضمانِ أنَّ هؤلاء المسؤولين معروفون وخاضعون للمساءلة. وأشارَ الى أنَّ هناك ما هو أكثرْ من هذا يمكنُ القيامُ به بما في ذلكَ إنهاءُ مبيعاتِ الأسلحةْ الأمريكية والمساعداتْ الأمنيةْ إلى الحكومةِ السعودية.
من جهةٍ ثانية، تسلَّم المدَّعي العامْ الالماني شكوى جنائيةْ مقدَّمة ْمن فرعِ منظمةِ مراسلون بلا حدود في المانيا ضدَّ ولي العهد السعودي وعددٍ من كبارِ المسؤولين حولَ مقتلْ الصحفي جمال خاشقجي، وتضمَّنت الشكوى اتهاماتٍ بالاحتجازِ التعسفي لأكثرَ من ثلاثين صحافياً وقتلْ خاشقجي.
